دمشق - سدن
اختار الرئيس السوري أحمد الشرع أن يدفع بجيل جديد إلى المواقع القيادية في وزارة الخارجية، في خطوة تتجاوز تغيير الأسماء إلى إعادة صياغة الهيكل الإداري للدبلوماسية السورية، وإنهاء تقاليد ظلت لعقود تمنح المناصب العليا لأصحاب الأقدمية والخدمة الطويلة، بصرف النظر عن متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث.
وبموجب ثلاثة مراسيم رئاسية حملت الأرقام 205 و206 و207 لعام 2026، عيّن الشرع ثلاثة معاونين لوزير الخارجية والمغتربين، تتراوح أعمارهم بين 30 و38 عاماً، وأسند إليهم ملفات الشؤون القنصلية والتعاون الدولي والشؤون التنفيذية، في توزيع جديد للصلاحيات يهدف إلى تعزيز التخصص وتطوير الأداء المؤسسي.
وشملت التعيينات محمد يعقوب العمر، المولود في إدلب عام 1993، معاوناً للشؤون القنصلية، وهو حاصل على ماجستير في السياسات العامة، وبكالوريوس في العلوم السياسية، وإجازة في الهندسة الزراعية. كما عُيّن قتيبة علي قاديش، المولود في دمشق عام 1988، معاوناً لشؤون التعاون الدولي، مستنداً إلى خبرة في إدارة التعاون الدولي والمراسم والعمل الإنساني والتنموي، إلى جانب دراسته الحقوق في جامعة دمشق.
أما عبادة خالد دياب، المولود في دمشق عام 1996، فتولى منصب معاون الوزير للشؤون التنفيذية، وهو خريج جامعة جورجتاون الأميركية، ويحمل ماجستير تنفيذياً في سياسات التنمية من معهد الدراسات الدولية والتنمية في جنيف، وسبق له العمل في التخطيط الاستراتيجي بوزارة الخارجية، ووزارة العمل القطرية، ومركز البيانات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وتنهي هذه التعيينات عملياً الصيغة الإدارية التقليدية التي اعتمدت غالباً على معاونين اثنين للوزير، وتفتح المجال أمام قيادة أكثر تخصصاً في الملفات التنفيذية والقنصلية والدولية، بالتزامن مع جهود دمشق لإعادة بناء علاقاتها الخارجية ومؤسساتها الحكومية.
ويرى المحرر السياسي في (سدن) أن قرارات الرئيس الشرع تمثل خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح، ليس لأن المعينين من الشباب فحسب، بل لأن خلفياتهم الأكاديمية والمهنية تعكس فهماً مختلفاً لوظيفة الدبلوماسية، يقوم على الإدارة الحديثة والتخطيط والتعاون الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالبروتوكول والأقدمية الوظيفية.
وليس من المنطقي أن تعيد سوريا بناء دولتها بأدوات المنظومة الإدارية نفسها التي حكمتها لعقود، فالدبلوماسية المعاصرة تحتاج إلى كفاءات قادرة على التعامل مع الاقتصاد والتنمية والمؤسسات الدولية والتكنولوجيا، بقدر حاجتها إلى الخبرة السياسية والتفاوضية، ولا تعني الاستعانة بالشباب إقصاء الدبلوماسيين المخضرمين، بمن فيهم المنشقون عن النظام السابق الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم، بل تستدعي الاستفادة من خبراتهم ضمن مؤسسة تتجدد قيادتها وأساليب عملها.
ويرى المحرر السياسي، إن الرهان الحقيقي ليس على أعمار المعاونين الجدد، وإنما على قدرتهم على تحويل مؤهلاتهم إلى نتائج، لكن منحهم هذه المسؤوليات يحمل رسالة تستحق التأييد، فسوريا الجديدة لا ينبغي أن تكون أسيرة الأقدمية، ولا أن يبقى مستقبل مؤسساتها رهينة الحرس الإداري القديم.