لندن - سدن
قدمت الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة والبرازيل وصربيا وإسرائيل صورة مختلفة عن الاعتقاد الذي ساد خلال السنوات الماضية بأن التيارات الشعبوية والقادة ذوي النزعة السلطوية يتقدمون بصورة لا يمكن إيقافها، فقد تعرض دونالد ترامب لضربة انتخابية قوية بفقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، وفاز لولا دا سيلفا بولاية رئاسية جديدة في البرازيل، وأنهت حركة سياسية يقودها الطلاب سنوات طويلة من حكم ألكسندر فوتشيتش في صربيا، بينما تراجع نفوذ بنيامين نتنياهو في إسرائيل.
لكن جمع هذه النتائج تحت عنوان انتصار الديمقراطية يحتاج إلى قدر من الحذر، فالأنظمة السياسية الأربعة مختلفة، كما أن القوى التي فازت لا تتبنى برنامجاً مشتركاً، وبعضها يواجه مؤسسات لا تزال خاضعة لتأثير خصومه، أو برلمانات منقسمة، أو تحالفات لم تستقر بعد.
ففي صربيا، كانت الحركة الطلابية مثالاً على قدرة الاحتجاج الاجتماعي المستمر على التحول إلى قوة انتخابية، فقد نجح الناشطون في نقل الغضب من الشوارع والجامعات إلى صناديق الاقتراع، وحصلوا على أغلبية برلمانية بعد سنوات من الاعتراض على أساليب الحكم، لكن امتلاك المقاعد لا يضمن وحده إصلاح المؤسسات التي تشكلت خلال حقبة طويلة من سيطرة حزب واحد.
أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت النتائج، أن الاستياء من تكاليف المعيشة والحرب والسياسات الاقتصادية، يمكن أن يتغلب على الاستقطاب الثقافي الذي استفاد منه ترامب، غير أن الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس لا تعني القدرة على فرض جميع السياسات، لأن الرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة وبحق النقض.
وفي إسرائيل، أضعفت الانتخابات موقع نتنياهو، لكنها لم تحل معضلة تشكيل حكومة بديلة، ويظل موقف أحزاب المعارضة اليهودية من التعاون مع الأحزاب العربية أحد الاختبارات الحاسمة لمدى استعداد النظام السياسي لتوسيع المشاركة.
وتكشف هذه الحالات أن الانتخابات قادرة على وقف اندفاع السلطة، لكنها لا تستطيع وحدها إصلاح القضاء والإعلام والإدارة والاقتصاد، فالمجتمع الذي ينجح في تغيير حكومته يحتاج بعد ذلك، إلى ضمان ألا تتحول الأغلبية الجديدة إلى نسخة أخرى من الهيمنة القديمة.
والأهم أن الشعبوية لا تختفي بخسارة زعيمها، فهي تتغذى على مشكلات حقيقية، بينها انعدام الثقة بالمؤسسات، وتفاوت الفرص، والخوف من التراجع الاقتصادي، وإذا لم تعالج الحكومات الجديدة هذه الأسباب، فقد يعود الخطاب نفسه بأسماء ووجوه مختلفة.