لندن - سدن
تواجه عائلات تركية مستقرة في بريطانيا منذ سنوات موجة متزايدة من رفض طلبات الإقامة الدائمة، في تطور دفع محامين وسياسيين إلى التحذير من احتمال تكرار بعض أخطاء فضيحة (ويندراش)، عندما تعرض مقيمون قانونيون لممارسات إدارية أضرت بحقوقهم وحياتهم.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة (الغارديان) اليووم، أن عدد الموافقات على الإقامة الدائمة ضمن المسار المرتبط باتفاقية الشراكة الأوروبية مع تركيا انخفض بنسبة 78 في المئة، من 3378 موافقة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 745 خلال الفترة نفسها من عام 2026.
وفي المقابل، ارتفع عدد طلبات المراجعة الإدارية، مع شكاوى من قرارات تضمنت أخطاء حسابية وشروطاً لا تظهر بوضوح في القواعد المنشورة، ومن بين الحالات التي تناولها التحقيق أشخاص رفضت طلباتهم بسبب تقييمات مثيرة للجدل لغيابهم عن البلاد أو لطبيعة نشاطهم التجاري.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن القواعد لم تتغير، لكن المحامين يرون أن أسلوب تطبيقها أصبح أكثر تشدداً منذ سبتمبر 2025، وهذه نقطة جوهرية، فقد تتغير النتائج العملية للقانون دون تعديل نصه، إذا تغير تفسير الموظفين للشروط أو مستوى التدقيق في الطلبات.
ويثير الملف مخاوف خاصة لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين بنوا حياتهم في بريطانيا اعتماداً على مسار قانوني معروف، ثم وجدوا أنفسهم مطالبين بإثباتات جديدة أو بتفسيرات لم تكن متوقعة عند بدء إقامتهم.
كما أن المسألة لا تقتصر على المتقدمين أنفسهم، بل تمتد إلى الأزواج والأبناء والعمل والسكن والرعاية الصحية، فالقرار الإداري المتعلق بالإقامة قد يهدد حياة أسرية كاملة، حتى عندما يتعلق الأمر بخلاف حول وثيقة أو عدد أيام السفر.