ليس السؤال الأكثر إثارة في سيرة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، كيف أصبح ثرياً، وإنما لماذا قرر رجل أمضى معظم حياته في التجارة، والأعمال، والصفقات، أن يدخل - وفي هذه اللحظة السياسية تحديداً - إلى أخطر موقع سياسي في العراق، متحملاً مسؤولية مواجهة منظومة مسلحة، يعرف جيداً، انها تمتلك المال والنفوذ والسلاح والامتدادات؟
وما الذي يمكن أن يبحث عنه رجل حقق استقلاله المالي، ولم يعد بحاجة إلى وظيفة أو امتيازات حكومية، في بلد قد تتحول فيه رئاسة الوزراء إلى مقامرة بالمستقبل، وربما بالحياة نفسها؟
وجميعنا نعرف، أن تجربة رجل الأعمال تختلف جذرياً عن تجربة السياسي التقليدي، فالأول يتعلم حساب المخاطر، والتفاوض مع الخصوم، وتقدير موازين القوة، والبحث عن الفرص داخل الأزمات.. أما الثاني فينشأ غالباً داخل الأحزاب والتحالفات والانتخابات، ويتدرج في المناصب حتى يبلغ السلطة، والزيدي انتقل من عالم الأعمال إلى رئاسة الحكومة من دون مسار سياسي، وهو ما يستحق تفسيراً يتجاوز الروايات السهلة، عن الطموح الشخصي، أو الرغبة في الوجاهة.
وصحيح ان امتلاك الثروة لا تعني بالضرورة نهاية الطموح، فأحياناً – كما يقول علم النفس - عندما يحقق الإنسان مستوى مرتفعاً من الأمان المالي، قد تتغير طبيعة الحوافز التي تحركه، وقد لا يعد المال وحده مقياس النجاح، وقد تصبح المكانة، والتأثير، والاعتراف الاجتماعي، والقدرة على ترك أثر دائم، أكثر جاذبية من إضافة ملايين جديدة إلى الحسابات المصرفية.
وقد يكون بريق السلطة جزءاً من الجواب، فاللقاء مع رؤساء الدول، واستقبال السفراء، والجلوس إلى طاولات القرار الدولي، تمنح صاحبها مكانة لا تستطيع الثروة شراءها، غير أن هذا التفسير يبدو ناقصاً أمام طبيعة المهمة التي يقال إن الزيدي قبل تحملها، فالوجاهة لا تستلزم بالضرورة مواجهة فصائل مسلحة، ولا تستدعي الدخول في صراع مع قوى، اعتادت التأثير في القرار السياسي، وإسقاط وقتل خصومها.
وهنا يظهر احتمال نفسي آخر، وهو الرغبة في خوض التحدي الأكبر، فالشخص الذي أمضى سنوات في بناء الأعمال وإبرام الصفقات قد ينظر إلى الأزمة السياسية بوصفها اختباراً لقدراته التفاوضية والإدارية، وربما يعتقد أن ما عجز عنه السياسيون المحترفون يستطيع هو تحقيقه بمنطق مختلف، وهذه الثقة قد تكون مصدر قوة، إذا اقترنت بفهم عميق لمؤسسات الدولة، وقد تتحول إلى نقطة ضعف.. إذا بالغ صاحبها، في تقدير إمكانية إدارة الصراع السياسي، بعقلية الصفقة التجارية.
لكن الدولة ليست شركة، والميليشيا ليست شريكاً تجارياً يمكن إنهاء الخلاف معه بتعديل شروط العقد، فالسلاح بالنسبة للمليشيات هو ضمانة للبقاء، ومصدر للسلطة والموارد، ولهذا فإن أي محاولة لتفكيك المنظومة المسلحة، تحتاج إلى مؤسسات أمنية وقضائية متماسكة، وغطاء سياسي داخلي، وتفاهمات إقليمية، وليس إلى براعة رئيس الوزراء الشخصية وحدها.
وإذا كان الزيدي يعتقد أن العراق يمر بلحظة، يمكن فيها استعادة احتكار الدولة للقوة، ويرى في رئاسة الحكومة فرصة لا تتكرر، فهنا يصبح المنصب، بكل مخاطره، وسيلة لتحقيق مكانة تاريخية لا توفرها النجاحات التجارية.
وإذا كان قد قبل رئاسة الحكومة، وهو مدرك لحجم المواجهة مع الفصائل المسلحة والتعقيدات الإيرانية، فإن ذلك يرجح أحد احتمالين، فإما أنه يمتلك تقديراً سياسياً يجعله يعتقد أن الظروف أصبحت مواتية للتغيير، وإما أنه يبالغ في الثقة بقدرته على إدارة صراع تتجاوز أدواته خبرته السابقة، وقد يجتمع الاحتمالان بدرجات متفاوتة، لكن ما يمكن قوله لمصلحة الزيدي، أن قبول مسؤولية شديدة الخطورة، لا ينبغي تفسيره تلقائياً، بوصفه بحثاً عن الامتيازات، فمن الممكن أن يكون الطموح الشخصي قد التقى لديه مع إدراك حقيقي لحاجة العراق إلى تغيير قواعد السلطة، لكن حسن النية، حتى لو ثبت، لا يكفي لإدارة مواجهة بهذا الحجم.
فإذا نجح في تحويل التعهدات إلى خطوات قانونية ومؤسسية، وخفض نفوذ السلاح خارج الدولة من دون دفع البلاد إلى حرب داخلية، فسيكون قد حقق إنجازاً سياسياً يتجاوز بكثير أي نجاح تجاري سابق، أما إذا بقيت المواجهة عند حدود التصريحات والتفاهمات المؤقتة، فسيتبين أن مهارات التفاوض التي تصنع الثروة.. لا تكفي بالضرورة لصناعة الدولة.
ربما لم يدخل علي الزيدي رئاسة الوزراء لأنه يحتاج إلى المال، ولا لأن صورته مع زعماء العالم ستضيف شيئاً جوهرياً إلى حياته، ربما دخل لأنه رأى فرصة لأن يصبح شخصاً مختلفاً في تاريخ العراق، لا مجرد رجل أعمال ناجح في سجلاته التجارية.
لكن التاريخ لا يحاسب الرجال على دوافعهم المفترضة، بل على نتائج قراراتهم، ولهذا فإن السؤال الأهم ليس لماذا أراد الزيدي السلطة، بل ماذا سيفعل بها، وهل يستطيع أن يخرج منها وقد أصبحت الدولة أقوى مما كانت عليه يوم دخلها؟