بغداد - سدن
تتجه الأجواء السياسية في بغداد نحو مزيد من التصعيد، وسط مؤشرات على أن الخلاف بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصائل المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، تجاوز حدود المناكفات الإعلامية، والتباينات السياسية المعتادة، ليدخل مرحلة أكثر حساسية، تتداخل فيها المصالح الاقتصادية، والنفوذ الأمني، والضغوط الأميركية، والانقسامات داخل الإطار التنسيقي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال المواجهة من التصريحات والتهديدات، إلى إجراءات ميدانية قد تضع استقرار العاصمة أمام اختبار خطير.
فلم يعد الخلاف محصوراً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعدما امتد إلى العقود الحكومية، ومصادر التمويل والنفوذ داخل المؤسسات، وهي ملفات تمثل بالنسبة إلى الفصائل، جزءاً أساسياً من قدرتها على الاحتفاظ بمواقعها السياسية والعسكرية، ويبدو أن الزيدي، انتقل تدريجياً، من محاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل السلاح، إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على شبكات المصالح المرتبطة بالجماعات المسلحة، الأمر الذي يفسر جانباً من حدة الردود الصادرة عن كتائب حزب الله خلال الأيام الماضية.
وتشير المعلومات المتداولة، إلى وصول المفاوضات الخاصة بنزع سلاح الفصائل إلى حالة من الانسداد شبه الكامل، مع استمرار الخلاف حول شروط التسليم، والجدول الزمني، والجهة المخولة بإدارة العملية.
وزادت الأزمة تعقيداً معلومات تحدثت، عن تجاوز الزيدي اللجنة التفاوضية التابعة للإطار التنسيقي ورفضه صيغة اتفاق توصلت إليها مع الفصائل، بما يكشف عن خلاف لا يتعلق بالسلاح وحده، بل بمن يمتلك القرار النهائي في هذا الملف.
وفي تطور لافت، دخلت شخصيات بارزة في الإطار التنسيقي على خط التهدئة، حيث يقوم عمار الحكيم وهمام حمودي بتحركات واتصالات واسعة للوساطة بين الزيدي وكتائب حزب الله، مما يدل على إدراك قوى الإطار الشيعي، أن استمرار التصعيد قد يهدد تماسك الاطار الحاكم، ويفتح الباب أمام مواجهة يصعب التحكم بمسارها وتداعياتها.
أما الموقف الأميركي، فقد أصبح أكثر وضوحاً مع إعلان المبعوث توم باراك دعمه توجهات الزيدي بشأن إنهاء نفوذ الميليشيات داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، وقد أضاف طلب وزارة الخزانة الأميركية إغلاق معظم المعابر الحدودية بين العراق وإيران بعداً جديداً للأزمة، لأن تنفيذه، إذا مضت بغداد فيه، ستكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية تتجاوز ملف الفصائل إلى طبيعة العلاقات بين البلدين.
وتضع هذه الضغوط رئيس الوزراء أمام معادلة شديدة التعقيد، فالتراجع عن إجراءات حصر السلاح قد يضعف صدقية تعهداته، بينما قد يدفع التصعيد غير المحسوب إلى توحيد أطراف متباينة ضده، وفي المقابل، تواجه الفصائل معضلة مماثلة، إذ إن الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة قد يعرضها لخسائر سياسية واقتصادية، فضلاً عن احتمال استدعاء تدخلات خارجية تزيد من كلفة الصراع.
ولا يمكن فصل ما يجري في بغداد عن احتمالات تجدد المواجهة الأميركية الإيرانية، خصوصاً أن أي حرب إقليمية جديدة ستضع العراق أمام اختبار مباشر يتعلق بمن يمتلك قرار الحرب والسلم، وقد يصبح الخلاف الداخلي بشأن السلاح أكثر خطورة إذا قررت فصائل مسلحة المشاركة في المواجهة إلى جانب طهران، خلافاً لسياسة الحكومة المعلنة بمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى.
وبين حكومة تسعى إلى تثبيت سلطتها، وفصائل تخشى خسارة نفوذها، تبدو بغداد مقبلة على مرحلة من المواجهة السياسية المفتوحة على جميع الاحتمالات.