لندن - سدن
بدأت أسواق النفط تتعامل مع احتمال التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره سيناريو قابلاً للتحقق، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل ضربات جديدة ضد طهران، في خطوة ساهمت في انخفاض الأسعار وعودة بعض التفاؤل إلى أسواق الأسهم العالمية.
وتراجع خام برنت إلى نحو تسعين دولاراً للبرميل، بعدما فقد أكثر من خمس قيمته منذ أواخر أكتوبر، لكن هذا الانخفاض لا يعني أن المخاطر الجيوسياسية انتهت، ولا أن حركة التجارة والطاقة في المنطقة عادت إلى وضعها الطبيعي.
فبحسب تحليل نشرته (رويترز)، لا تزال تكاليف الشحن مرتفعة، وأسواق الوقود تعاني اختلالات، فيما يبقى احتمال تجدد التصعيد قائماً إذا تعثرت الاتصالات السياسية.
وتكمن المشكلة في أن أسواق المال تسعّر المستقبل قبل وقوعه، فعندما يعتقد المستثمرون أن احتمال الحرب يتراجع، تنخفض علاوة المخاطر التي كانت تضاف إلى أسعار النفط، لكن هذه الحركة قد تنعكس بسرعة إذا ظهر تهديد جديد للملاحة أو البنية التحتية للطاقة.
وتتداخل في السوق الحالية ثلاثة عوامل يصعب فصلها، حيث التوقعات السياسية بشأن إيران، ومستويات الطلب الفعلي على النفط، ومخاوف زيادة المعروض، وقد يفسر أحدها جانباً من الانخفاض، لكن لا يصح نسب الحركة كلها إلى تصريحات ترامب.
كما أن أثر انخفاض النفط يختلف بين الدول، فالمستهلكون والمستوردون يستفيدون عادة من تراجع تكاليف الطاقة والنقل، بينما تواجه الدول المنتجة ضغوطاً على الإيرادات العامة إذا استمر الهبوط.
أما في منطقة الخليج، فإن انخفاض الأسعار نتيجة تراجع احتمالات الحرب قد يحمل منفعة اقتصادية وأمنية في الوقت نفسه، لأنه يقلل تكاليف التأمين والشحن ويعيد بعض الثقة إلى المستثمرين.
وتراقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأميركي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي انخفاض النفط إلى تخفيف بعض الضغوط السعرية، لكنه لا يضمن انخفاض التضخم العام إذا بقيت تكاليف الخدمات والأجور مرتفعة.
إن الخطأ الأكبر سيكون اعتبار سعر النفط استفتاءً على فرص السلام، فالأسواق ليست مؤسسات دبلوماسية، وقد تبالغ في التفاؤل كما تبالغ في الخوف، ولهذا فإن التحول الحقيقي لن يظهر فقط في شاشات التداول، بل في استقرار الملاحة، وتراجع تكاليف التأمين، واستمرار الإمدادات دون تهديد، ووجود تفاهم سياسي قادر على الصمود أمام الأزمات.