باريس - سدن
تواجه بولندا مرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، بعد تصاعد الاستقطاب الداخلي وتزايد المخاوف من العنف المتطرف، بالتزامن مع استمرار الصراع بين الحكومة والرئاسة حول القضاء والمؤسسات الدستورية.
وتحذر افتتاحية نشرتها (لوموند) اليوم، من أن مستقبل الديمقراطية البولندية أصبح قضية أوروبية، لا مجرد خلاف حزبي داخلي، بسبب موقع البلاد في الاتحاد الأوروبي ودورها العسكري والسياسي في مواجهة التهديدات الروسية.
وعاد دونالد توسك إلى رئاسة الحكومة عام 2023 على وعد بإصلاح المؤسسات التي اتهم حزب القانون والعدالة بإضعاف استقلالها، لكن تنفيذ الإصلاحات اصطدم بمقاومة سياسية ودستورية، بينما تراجعت شعبية الحكومة بسبب وعود اجتماعية لم تتحقق بالقدر المتوقع.
ويزيد الرئيس كارول نافروتسكي تعقيد المشهد من خلال اعتراضه على بعض التعيينات والإصلاحات القضائية، ما يجعل السلطة التنفيذية تواجه قيوداً لا يمكن تجاوزها بسهولة.
وتشير الصحيفة إلى تصاعد أحداث العنف، بينها هجوم دموي في كراكوف، ومحاولات استهداف مؤسسات وشخصيات عامة، في سياق تتزايد فيه المخاوف من التطرف السياسي.
وتكمن أهمية بولندا الأوروبية في أنها ليست دولة هامشية، فهي من أكبر اقتصادات الاتحاد، وتؤدي دوراً مركزياً في دعم أوكرانيا، وتستثمر في تطوير قدراتها العسكرية بصورة تجعلها لاعباً أساسياً في أمن القارة.
ولهذا ترى (لوموند) أن القوى الأوروبية مطالبة بدعم المؤسسات الديمقراطية البولندية، مع عدم منح حكومة توسك حصانة من النقد، فالدفاع عن سيادة القانون لا ينبغي أن يتحول إلى انحياز غير مشروط لأي حزب.
وتكشف الحالة البولندية عن معضلة تواجه عدداً من الديمقراطيات الأوروبية، وهو كيف يمكن إصلاح مؤسسات أضعفتها حكومات سابقة دون أن تبدو عملية الإصلاح نفسها انتقاماً سياسياً؟
إن الإجابة لا تكمن في استبدال سيطرة حزبية بأخرى، بل في بناء قواعد مستقرة تحمي استقلال القضاء والإعلام والإدارة بصرف النظر عن هوية الحزب الحاكم، وهذه مهمة قد تكون أكثر صعوبة من الفوز في الانتخابات نفسها.