بيروت - سدن
تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة سكنية بمنطقة (طريق الجديدة) ببيروت، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن ظروف استدراجه إلى المكان، وهوية المتورطين في قتله، واحتمال ارتباط الجريمة بخصوماته السياسية القديمة أو بعلاقات نشأت بعد إطلاق سراحه من السجون العراقية العام الماضي.
وبحسب المعلومات الأمنية والقضائية التي أوردتها وسائل إعلام لبنانية ووكالة أسوشيتد برس، وصل العلواني إلى بيروت قادماً من أربيل قبل أيام من اكتشاف جثته، وأقام في أحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة استأجرها ثلاثة أشخاص، لبناني وسوريان، لمدة يومين مقابل 200 دولار، حيث عُثر عليه مقتولاً بعد تعرضه لضربة على الرأس والخنق باستخدام حبل ستارة.
وكشفت مصادر قضائية لبنانية أن كاميرات المراقبة أظهرت دخول العلواني المبنى برفقة شخصين وبمحض إرادته، ما يرجح أنه توجه إلى الشقة بناءً على موعد مسبق أو ترتيب مع أشخاص كان يثق بهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، وأوقفت أحدهم، وهو لبناني، بينما أشارت المعلومات الأولية إلى احتمال مغادرة المشتبه فيهما السوريين الأراضي اللبنانية.
وتتركز التحقيقات على تحديد طبيعة العلاقة بين العلواني والأشخاص الذين رافقوه، والجهة التي رتبت اللقاء، والأسباب التي دفعته إلى مغادرة الفندق والتوجه إلى شقة مستأجرة لفترة قصيرة، كما تعمل الأجهزة المختصة على مراجعة تسجيلات المراقبة والاتصالات المرتبطة بتحركاته، وسط تضارب أولي في تقديرات توقيت الوفاة، التي يرجح أنها سبقت اكتشاف الجثة بعدة أيام.
وتكتسب القضية حساسية سياسية بالنظر إلى تاريخ العلواني، الذي كان أحد أبرز الوجوه البرلمانية المعارضة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ومن الشخصيات التي تصدرت احتجاجات الأنبار عام 2013، قبل اعتقاله في عملية أمنية استهدفت منزله بمدينة الرمادي في كانون الأول من العام نفسه، وأسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من حراسه وعنصرين من القوات الأمنية.
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية لاحقاً حكماً بإعدامه على خلفية مقتل العنصرين الأمنيين، وظل محتجزاً لأكثر من أحد عشر عاماً، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025، إثر تسوية قضائية تضمنت تنازل ذوي أحد الضحايا عن شكواهم وقبول تعويض مالي.
وكان العلواني قد تحول خلال سنوات اعتقاله إلى أحد رموز المواجهة السياسية بين حكومة المالكي والقوى السنية المعارضة لها، خصوصاً في الأنبار، حيث ارتبط اسمه بالاحتجاجات التي سبقت الانهيار الأمني وصعود تنظيم داعش، وبقيت قضيته موضع خلاف سياسي وقضائي حتى بعد إطلاق سراحه.
وتطرح ظروف مقتله احتمال تعرضه لاستدراج منظم، بالنظر إلى استئجار الشقة بواسطة أشخاص آخرين، وانتقاله إليها برفقة مرافقين ظهروا في تسجيلات المراقبة، ثم العثور عليه مقتولاً داخلها، غير أن هذه المعطيات لا تحسم ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع سياسية أو مالية أو شخصية، خصوصاً أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن طبيعة اللقاء الذي سبق مقتله أو وجود جهة تقف وراء المشتبه فيهم.
ويبرز في القضية سؤال يتعلق بنشاط العلواني خلال الفترة التي أعقبت الإفراج عنه، والاتصالات التي أجراها داخل العراق وخارجه، وما إذا كان قد استأنف علاقاته السياسية السابقة أو دخل في ترتيبات ومصالح جديدة، وقد تساعد مراجعة تحركاته بين أربيل وبيروت، وسجلات اتصالاته خلال الأيام الأخيرة، في تحديد أسباب الرحلة والجهات التي التقاها.
وفي المقابل، لا تتوافر أدلة معلنة تربط الجريمة بخصومه السياسيين السابقين أو بأي فصيل عراقي، رغم أن تاريخه الحافل بالمواجهات يجعل احتمال التصفية السياسية أحد المسارات التي قد تستحق الفحص.
ويتولى القضاء اللبناني متابعة التحقيقات بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، وبمشاركة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فيما جرى التنسيق مع السفارة العراقية في بيروت بشأن التعرف إلى الجثمان والإجراءات الرسمية المرتبطة بالقضية.
وتضع الجريمة السلطات اللبنانية أمام مهمة تتجاوز تحديد المنفذين المباشرين إلى الكشف عن دوافعهم، واحتمال وجود أطراف أخرى شاركت في التخطيط أو الاستدراج، خصوصاً إذا أثبتت التحقيقات أن انتقال العلواني إلى الشقة كان جزءاً من ترتيب مسبق لقتله.
وبينما تعيد الحادثة اسم العلواني إلى واجهة المشهد العراقي بعد سنوات من الغياب، فإنها تفتح فصلاً أخيراً غامضاً في حياة سياسي نجا من حكم بالإعدام وأمضى أكثر من عقد في السجن، قبل أن يُقتل خارج بلاده بعد نحو عام ونصف العام من استعادة حريته، في ظروف لم تكشف التحقيقات بعد ما إذا كانت امتداداً لصراعات الماضي أم نتيجة خلافات نشأت خلال حياته الجديدة.