بغداد - سدن
طالب المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات في اغتياله بالعاصمة اللبنانية بيروت على أعلى المستويات، والكشف عن الجهات التي خططت للجريمة ونفذتها، فيما دعا إلى إعلان الحداد العام في محافظة الأنبار وعقد مؤتمر عشائري عاجل لتوحيد المواقف والمطالبة بمحاسبة المتورطين.
ووصف مكتب العلواني، في بيان نعي واستنكار، مقتله بأنه جريمة غادرة تمثل اعتداءً صارخاً على حرمة الدم العراقي، محذراً من التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة يمكن تجاوزها ببيانات التعزية، ومشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شفاف يكشف المنفذين والمحرضين وكل من يثبت تورطه، مهما كانت الجهات التي ينتمي إليها.
ودعا المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت إلى التنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية ومتابعة التحقيقات بصورة جدية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، مؤكداً ضرورة تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.
وطالب الجهات الرسمية في الأنبار بإعلان الحداد العام تكريماً للعلواني، داعياً شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة إلى عقد مؤتمر موحد وعاجل يصدر عنه موقف واضح يطالب بكشف الحقيقة ويمنع إفلات الجناة من العقاب.
وحذر البيان من أن السكوت عن اغتيال العلواني قد يفتح الباب أمام استهداف شخصيات سياسية أخرى، ويشكل تهديداً لأمن العمل السياسي في العراق، مؤكداً أن القضية لن تُطوى بمرور الوقت، وأن المشروع السياسي الذي تبناه العلواني سيبقى مستمراً رغم مقتله.
وشدد المكتب الإعلامي على مواصلة المطالبة بكشف ملابسات الجريمة بالوسائل السلمية والمشروعة، مؤكداً أن الصمت لم يعد مقبولاً، والتهاون في كشف الحقيقة ليس خياراً، ودماء العراقيين ليست رخيصة، وأن المطالبة بمحاسبة المتورطين ستظل قائمة حتى تحقيق العدالة.