بغداد - سدن
جددت كتائب حزب الله العراقية، الأربعاء، رفضها التخلي عن سلاحها، بالتزامن مع تصعيد سياسي ضد رئيس الوزراء علي الزيدي، شمل المطالبة بالتحقيق في ثروته وعقود حكومية ومشروعات استثمارية، وتحميله المسؤولية عن أي هجمات قد تستهدف مقرات الكتائب أو تشكيلات الحشد الشعبي.
وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان نشره على تطبيق «تيليغرام»، إن التنظيم لن يغير مواقفه استجابة للضغوط المحلية أو الدولية، واصفاً ما يسميه «سلاح المقاومة» بأنه قضية عقائدية وأخلاقية ومبدئية لا تقبل المساومة. وربط هذا الموقف بقضايا العراق وإيران وفلسطين ودعم حلفاء التنظيم في اليمن ولبنان.
وانتقل العساف من ملف السلاح إلى مهاجمة الزيدي مالياً، داعياً هيئة النزاهة إلى التحقيق في أموال رئيس الوزراء التي زعم أنها تبلغ 21 تريليون دينار، مستنداً إلى ما قال إنه إقرار صدر عنه في اجتماع للإطار التنسيقي، ولم يقدم البيان وثائق مستقلة تثبت الرقم أو صحة الرواية.
وطالب العساف مجلس النواب بفتح ملفات عقود البطاقة التموينية وإطعام الجيش، والتحقيق في شراكة قال إنها تتعلق بشركة «أدنوك»، كما أثار تساؤلات حول مشروع «المليون قطعة أرض ومليون مزرعة»، مقترحاً إعطاء الأولوية لتمليك الأراضي الزراعية وتسوية أوضاع المتجاوزين واستكمال الخدمات في الأحياء القائمة.
وفي أخطر فقرات البيان، اتهم العساف جهات داخل الأجهزة الأمنية بجمع معلومات عن مقرات الكتائب والحشد وتسليمها إلى الجانب الأميركي، مدعياً انتقالها لاحقاً إلى إسرائيل لاستخدامها في تنفيذ ضربات داخل العراق، وبعلم رئيس الوزراء شخصياً، ولم يورد البيان أدلة قابلة للتحقق على هذه الاتهامات.
وحمّل العساف الزيدي المسؤولية عن أي هجوم مستقبلي على تلك المقرات، ودعا قادة الإطار التنسيقي إلى إبلاغه برفض ما وصفه بمشاركة العراق في حصار إيران استجابة لتوجيهات أميركية.
ويكشف البيان عن اتساع الخلاف بين الحكومة والكتائب، من قضية حصر السلاح بيد الدولة إلى نزاع مفتوح بشأن النفوذ داخل المؤسسات والملفات الاقتصادية والعلاقات مع واشنطن وطهران.