لندن - سدن
لم يعد الخطر الأكبر الذي يواجه الشباب البريطاني هو فقدان الوظائف بعد الحصول عليها، وإنما صعوبة العثور على الوظيفة الأولى، فقد دخل الاقتصاد البريطاني مرحلة غير مألوفة، تتجنب فيها الشركات التوظيف الجديد دون أن تتجه بالضرورة إلى تسريح العاملين الحاليين، ما يخلق سوقاً مستقرة ظاهرياً لكنها مغلقة أمام الداخلين الجدد.
وحذرت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، من أن الشباب يتحملون النصيب الأكبر من تباطؤ الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات التي كانت تمثل تقليدياً المدخل الأول إلى العمل.
وبلغ معدل البطالة البريطاني 4.7 في المئة، بينما ارتفعت بطالة الشباب إلى مستويات لم تُسجل خارج فترة الجائحة منذ عام 2015، مع وجود نحو مليون شاب خارج التعليم والعمل والتدريب.
وتكمن خطورة هذه الأرقام في أنها لا تصف أزمة دخل مؤقتة فحسب، بل تهدد المسار المهني لجيل كامل، فالسنوات الأولى في سوق العمل تمنح الشباب الخبرة والعلاقات المهنية والثقة والقدرة على الانتقال بين الوظائف، وعندما تتأخر البداية، قد يستمر أثرها سنوات طويلة على الأجور والفرص المستقبلية.
وتواجه الشركات البريطانية مجموعة متداخلة من الضغوط، حيث ارتفاع تكاليف الطاقة، والضرائب، وضعف الطلب الاستهلاكي، وعدم اليقين المرتبط بالصراع مع إيران، وفي مثل هذه الظروف، يصبح تأجيل التوظيف أسهل من الاستغناء عن موظفين ذوي خبرة.
لكن هذه الاستراتيجية العقلانية بالنسبة إلى الشركة الواحدة قد تكون ضارة بالاقتصاد كله، فكلما قلّ توظيف الشباب، تراجعت قدرتهم الشرائية، وتأخر استقلالهم المالي، وازدادت الضغوط على الخدمات الاجتماعية.
وتثير الأزمة أيضاً سؤالاً عن الذكاء الاصطناعي، فقد أصبحت بعض الوظائف المكتبية المبتدئة معرضة لإعادة التنظيم أو الأتمتة، ما قد يقلص فرص اكتساب الخبرة التي يحتاج إليها الموظف للوصول إلى مستويات أعلى، غير أن نسبة مساهمة التكنولوجيا في الأزمة البريطانية الحالية لم تُحسم، ولا يجوز تحميلها مسؤولية البطالة دون أدلة كافية.
وتواجه السياسة النقدية معضلة إضافية، فبنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الأساسي من 3.75 إلى 4 في المئة، في محاولة لاحتواء التضخم، لكنه يدرك أن تشديد الاقتراض قد يزيد ضعف الطلب والتوظيف.
وقد حذرت لومبارديلي من أن ارتفاع البطالة لا يضمن بالضرورة تراجع التضخم، إذا استمرت الشركات في الاحتفاظ بموظفيها الحاليين وتجنبت التوظيف الجديد.
وهكذا يجد الاقتصاد نفسه أمام مشكلة مزدوجة، من حيث أسعار لا تزال تضغط على الأسر، وفرص عمل لا تتوسع بالقدر المطلوب.
والتحدي أمام الحكومة البريطانية لا يقتصر على تقديم برامج تدريب جديدة، فالتدريب يفقد قيمته إذا لم تكن هناك شركات مستعدة للتوظيف، كما أن دعم التوظيف المؤقت لا يكفي إذا ظل النمو الاقتصادي ضعيفاً.
وتحتاج بريطانيا إلى معالجة تكلفة العمل والاستثمار والإنتاجية، وربط المؤسسات التعليمية باحتياجات الاقتصاد، مع ضمان ألا يتحول الشباب إلى الفئة التي تتحمل وحدها تكلفة الانتقال الاقتصادي.
إن الاقتصاد الذي يحتفظ بوظائف الجيل السابق، لكنه يعجز عن فتح أبوابه للجيل التالي، قد يبدو مستقراً في الإحصاءات الشهرية، بينما تتراكم داخله أزمة اجتماعية عميقة.