بغداد - سدن
أعلنت السلطات القضائية، الأحد، توقيف ثمانية موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ميسان، على خلفية اتهامات بالتسبب في هدر المال العام من خلال شراء مواد بأسعار مضاعفة، في مخالفة للضوابط القانونية المعتمدة.
وذكرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، في بيان، أن إجراءات التحقيق كشفت عن عمليات شراء بأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية، ما دفع القضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الموظفين المتهمين.
وأضافت المحكمة أنها دوّنت أقوال المتهمين وقررت توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقة بالإضرار بأموال ومصالح الجهات العامة.
وتسلط القضية الضوء من جديد على ملف المشتريات الحكومية والرقابة على الإنفاق في المؤسسات النفطية العراقية.