بغداد - سدن
فتح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واحداً من أكثر ملفات الفساد النفطي حساسية، بعدما أمر بإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، إلى القضاء، وأعفى تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، في إجراءات طالت مستويات متعددة من المؤسسات المكلفة بحماية المنطقة ومراقبة منشآتها النفطية.
وجاءت القرارات خلال اجتماع أمني طارئ، أمس السبت، خُصص لمراجعة نتائج تحقيق أجرته لجنة حكومية بشأن نشاطات نفطية غير قانونية في المنطقة الواقعة بمحافظة بابل.
وبحسب المعلومات المعلنة، أيدت اللجنة ما ورد في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب مرتبطة بالملف.
وشملت الإعفاءات قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال المحافظة، ومسؤولين في استخبارات وزارة الداخلية والأمن الوطني واستخبارات وزارة الدفاع وجهاز المخابرات، إلى جانب قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
ويعكس اتساع قائمة المسؤولين المعفيين طبيعة القضية التي تتجاوز نشاطاً نفطياً منفرداً إلى مراجعة مسؤوليات أجهزة أمنية وإدارية متعددة، ويمنح قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 السلطات القضائية أدوات لملاحقة عمليات تحويل المنتجات النفطية المخصصة للجهات الحكومية والأهلية إلى السوق السوداء، والتلاعب بالكميات المستوردة أو المصدرة، فضلاً عن عمليات الاستيراد والتصدير الوهمية.
وتنص الأحكام القانونية المشار إليها في المعلومات المتاحة على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ترتبط بقيمة المواد المهربة، مع تشديد العقوبات في ظروف معينة، بينها الحرب والطوارئ وأزمات الوقود. كما تتضمن أحكاماً خاصة بتخريب المنشآت النفطية والأنابيب والخزانات لأغراض التهريب، إذا ثبتت الأفعال والعناصر القانونية اللازمة لتطبيقها.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب خصوصية جرف الصخر الأمنية، حيث تطرح نتائج التحقيق أسئلة تتعلق بكيفية تشغيل منشآت نفطية غير قانونية أو تمرير كميات من المنتجات النفطية في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ومدى فاعلية الرقابة الإدارية على حركة الوقود والمنشآت.
ولا تقتصر أهمية القرارات على المسؤولين الذين شملتهم الإعفاءات، بل تمتد إلى المسار القضائي اللاحق، ولا سيما تحديد الجهات التي أدارت عمليات التهريب، وحجم الأموال العامة المتضررة، وطبيعة أي تسهيلات أو مخالفات ساعدت على استمرار النشاط.
وتضع القضية الحكومة أمام اختبار مؤسسي يتعلق بقدرتها على استرداد المال العام، وكشف شبكات التهريب، وإخضاع المسؤولين عن المخالفات للمساءلة بصرف النظر عن مواقعهم، مع ضمان أن تستند الأحكام النهائية إلى أدلة قضائية لا إلى الاتهامات أو القرارات الإدارية وحدها.