بغداد - سدن
عاد طريق النفط العراقي إلى الساحل السوري إلى الواجهة، لا عبر أنبوب تصدير دائم، وإنما من خلال قوافل شاحنات تنقل الخام من جنوب العراق إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، وبحسب تقرير نشرته رويترز في 13 تشرين الثاني، تولت مجموعة UCC القطرية نقل نفط ثقيل من منشأة الطوبة قرب البصرة منذ 26 تشرين الأول، في مسار استثنائي فرضته اضطرابات التصدير البحري عبر الخليج ومضيق هرمز.
وتشير المعلومات التي نقلتها الوكالة إلى أن الشحنات اليومية تراوحت بين 120 ألفاً و150 ألف برميل، بحسب توافر الشاحنات، وأن إجمالي الكميات المحملة بلغ نحو 1.6 مليون برميل حتى موعد التقرير، وتعتزم الشركة توسيع أسطول النقل من ستة آلاف شاحنة إلى عشرة آلاف، لكن الزيادة المعلنة لا تعني بالضرورة إمكان رفع الصادرات بالنسبة نفسها، إذ تتدخل في العملية قدرة الطرق والمعابر ومحطات التحميل والتفريغ والناقلات البحرية على استيعاب التدفقات.
والأهم اقتصادياً أن الوثائق التعاقدية التي اطلعت عليها رويترز تشير إلى خطة لتحميل ما بين خمسة ملايين و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، مع خصم سعري يبلغ 38 دولاراً للبرميل، وتكلفة نقل تحصل الشركة بموجبها على نحو 12 دولاراً للبرميل، وهذه الأرقام، إذا استقرت عند مستوياتها المعلنة، تبرز الثمن الذي يدفعه العراق مقابل تأمين منفذ بديل في ظرف استثنائي، وتفرض تدقيقاً في صافي العائد الذي يصل إلى الخزانة العامة بعد الخصومات والنقل والتأمين.
ولا ينبغي الخلط بين عودة التصدير البري وبين استعادة الطاقة التصديرية العراقية الطبيعية، فقد بلغ الإنتاج العراقي نحو 4.5 مليون برميل يومياً في تشرين الأول وفق التقرير، ما يجعل الكميات المنقولة بالشاحنات جزءاً محدوداً من إجمالي الإنتاج المعتاد، ومع ذلك، يتيح الطريق نافذة لتسويق بعض الخام والحفاظ على صلات تجارية مع مشترين في اليونان وإيطاليا وتركيا، ويعيد اختبار إمكان التكامل اللوجستي بين العراق وسوريا بعد سنوات من الاضطرابات.
وتظهر هذه التجربة الفارق بين الحل الإسعافي والاستراتيجية الدائمة، فالشاحنات تحتاج إلى وقود وسائقين ومراقبة حدودية وصيانة وطرق آمنة، بينما تمنح الأنابيب، متى كانت متاحة ومحمية وتعمل بكفاءة، قدرة أكبر وتكلفة نقل أقل عادة، لكن أي مشروع أنابيب يتطلب استثمارات واتفاقات سيادية وترتيبات أمنية وزمناً للتنفيذ، ولا يحل أزمة الصادرات الفورية.
في البعد السياسي، يعيد المسار البري سوريا إلى موقع اقتصادي إقليمي يمكن أن تستفيد منه الموانئ والخدمات والنقل، فيما يتيح للعراق تنويع المنافذ بعيداً عن الاعتماد الحصري على الممرات البحرية.