الرياض - سدن
أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، الأحد 15 تشرين الثاني، اعتراض صاروخين باليستيين قالت إنهما كانا متجهين نحو الرياض، وثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، ونقلت رويترز هذا الإعلان في سياق تصاعد الهجمات المنسوبة إلى الحوثيين على الأراضي السعودية، بعد استهداف مواقع ومنشآت ذات أهمية اقتصادية وإدارية خلال الأسابيع الماضية.
وتكتسب جغرافيا الاعتراض أهمية خاصة، فالرياض مركز القرار السياسي والمالي، بينما تضم المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من احتياطيات المملكة النفطية والغازية ومرافق إنتاج ومعالجة وتصدير استراتيجية، ومن ثم فإن أي هجوم على هاتين المنطقتين لا يُقاس بنتائج الاعتراض العسكري فقط، بل أيضاً بتأثيره المحتمل على حركة الأعمال والتأمين وأسواق الطاقة وثقة المستثمرين.
ووفق رويترز، شهد الأسبوع السابق أضراراً في مبنى إداري تابع لأرامكو في الحي المالي بالرياض، كما كانت مرافق مرتبطة بالشركة قد تعرضت لهجمات في تشرين الأول.
والاعتراض الناجح لا ينهي التحدي الأمني، فالمسيرات والصواريخ يمكن إطلاقها في موجات متعددة، وقد تضطر الدفاعات إلى توزيع مواردها بين حماية المدن والمطارات ومراكز الطاقة والبنية التحتية المدنية، كما أن تكلفة التصدي قد تختلف كثيراً عن تكلفة الوسيلة المهاجمة، وهو عامل يدخل في حسابات الاستدامة الدفاعية على المدى الطويل.
وفي الجانب الاقتصادي، تراقب الأسواق ما إذا كانت الهجمات ستؤثر فعلياً على الإنتاج والشحنات، أم ستظل مخاطر أمنية لا تغير تدفق الإمدادات.
ويعكس التصعيد كذلك اتساع الترابط بين الأزمات الإقليمية، فالتوترات العسكرية في البحر والبر تؤثر في حسابات شركات الشحن والتأمين والمستثمرين، وقد تدفع الدول إلى تعزيز منظومات الإنذار المبكر وحماية المرافق الحيوية.