واشنطن - سدن
تراجع متوسط سعر الديزل في محطات الوقود الأميركية إلى 5.998 دولارات للغالون في 15 تشرين الثاني، لينزل دون مستوى ستة دولارات للمرة الأولى منذ شهرين، بحسب تقرير لرويترز، ويعكس الانخفاض تضافر تراجع أسعار الخام مع هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب الموسمي، بعد فترة طويلة من الضغوط التي أصابت النقل والشركات والمزارعين والمستهلكين.
وكان سعر الديزل قد بلغ مستوى قياسياً عند 6.519 دولارات للغالون في 22 أيلول، وسط اضطرابات الإمداد المرتبطة بالحرب مع إيران والهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية، وذكرت رويترز أن الأسعار في كاليفورنيا تجاوزت عشرة دولارات لفترة وجيزة، ما يوضح الفوارق الجغرافية الكبيرة التي يمكن أن تنشأ بسبب الضرائب وتكاليف النقل وخصائص السوق المحلية.
ويختلف الديزل عن البنزين في أثره الاقتصادي، فهو يدخل مباشرة في نقل السلع بالشاحنات، وتشغيل الآلات الزراعية وبعض المعدات الصناعية والخدمية، لذلك فإن ارتفاعه لا يبقى مشكلة لسائقي المركبات فحسب، بل قد ينتقل تدريجياً إلى أسعار المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وتكاليف الإنشاءات، والانخفاض الأخير يخفف جانباً من هذا الضغط، لكنه لا يعني عودة الكلفة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتشير رويترز إلى أن خام برنت انخفض بنحو 18.5 في المئة خلال أسبوعين، في حين تراجع متوسط سعر البنزين الأميركي دون أربعة دولارات للغالون للمرة الأولى منذ العاشر من آب، ونقلت عن محلل غازبادي باتريك دي هان أن الخريف يشهد عادة انخفاضاً في الطلب على القيادة، وتراجعاً في مخاطر الأعاصير على المصافي، وعودة طاقات إنتاجية بعد أعمال الصيانة.
واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات للتخفيف من أثر ارتفاع الوقود، شملت تعليقاً مؤقتاً لبعض الضرائب الاتحادية على الديزل المصبوغ، وتخفيف قيود على الوقود الروسي، وتقديم دعم للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار، بحسب التقرير، غير أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات يظل مرتبطاً بحجم المعروض وتكاليف التكرير والنقل، وليس بالقرارات الحكومية وحدها.
ومن منظور الأسواق الدولية، يحمل تراجع الأسعار إشارة إيجابية محدودة للمستوردين والدول التي تواجه تضخماً في تكاليف الشحن، لكنه يبقى عرضة للانعكاس إذا تجدد اضطراب الممرات البحرية أو أصيبت مرافق الطاقة بهجمات جديدة.