بغداد - سدن
تتجه المواجهة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله نحو مرحلة أكثر خطورة، بعدما كشفت مصادر حكومية وسياسية، الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي منح الكتائب مهلة أخيرة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لتسليم السيطرة الأمنية على ناحية جرف الصخر شمالي بابل إلى القوات الحكومية، ملوّحاً بتدخل عسكري تنفذه وحدات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.
وبحسب المصادر، أبلغ الزيدي وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي أن الحكومة لن تقبل باستمرار الوضع الأمني القائم في الناحية، وأن استنفاد فرص التسوية سيعني الانتقال إلى إجراءات ميدانية لفرض سلطة الدولة، مؤكداً أن أي مقاومة للقوات الحكومية ستواجه بإجراءات قانونية قد تشمل تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء حصل، وفق ما أبلغه للوسطاء، على دعم قضائي للتحرك المرتقب، فيما تتواصل اتصالات سياسية مكثفة لإقناعه بالعدول عن الخيار العسكري، خشية اندلاع مواجهة مباشرة مع كتائب حزب الله يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد بين الحكومة والفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
غير أن ما يزيد الأزمة تعقيداً، وفق المصادر، نتائج التحقيقات الحكومية في عمليات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر، فضلاً عن منع اللجنة المكلفة بالتحقيق من دخول مناطق داخل الناحية، الأمر الذي عزز إصرار الزيدي على إنهاء السيطرة المسلحة عليها وإخضاعها للإشراف الحكومي المباشر.
وتكتسب جرف الصخر أهمية استثنائية في المواجهة الحالية، بعدما تحولت منذ سنوات إلى واحدة من أكثر المناطق العراقية إثارة للجدل، بسبب احتلال كتائب حزب الله لها، والقيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء منها، واستمرار ملف عودة السكان النازحين إلى مناطقهم.
ويضع الإنذار الحكومي كتائب حزب الله أمام اختبار حاسم، في إما تسليم الناحية وتجنب المواجهة، أو الدخول في صدام مباشر مع الدولة، ستكون له تداعيات تتجاوز حدود جرف الصخر إلى مجمل العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة.
وفي حال تنفيذ التهديد، فإن العملية لن تمثل مجرد تغيير في المسؤولية الأمنية عن ناحية عراقية، بل ستكون اختباراً عملياً لمدى قدرة حكومة الزيدي على ترجمة تعهداتها بحصر السلاح وفرض سلطة المؤسسات الرسمية على الأرض.