باريس - سدن
في جنيف، لم يعد الخلاف حول امتلاك الجيوش طائرات مسيّرة أو صواريخ أكثر دقة، بل حول اللحظة التي يمكن فيها أن تتخذ الآلة قراراً مميتاً من دون تدخل بشري مباشر، حيث تناقش 128 دولة مشاركة في اتفاقية الأسلحة التقليدية إمكان الانتقال إلى مفاوضات لوضع قواعد للأنظمة القتالية الذاتية، لكن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل تعارض، بدرجات مختلفة، اتفاقاً ملزماً، فيما تدفع دول أخرى نحو بروتوكول قانوني يحدد المحظورات والقيود.
والمسألة ليست نظرية، فالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل الصور والإشارات وتحديد الأهداف بسرعة تتجاوز قدرة البشر، لكنه قد يخطئ في التعرف إلى الأشخاص أو في تفسير سياق مدني معقد، وإذا أدى الخطأ إلى قتل مدنيين، تظهر مشكلة المسؤولية، فهل يحاسب القائد الذي أذن بالمهمة، أم المطور، أم الدولة التي اشترت النظام؟ لا يمكن أن يكون الجواب أن الخوارزمية ارتكبت الخطأ، لأن القانون الدولي يحاسب أشخاصاً ودولاً، لا برامج.
تقول واشنطن إن القانون الإنساني الدولي الحالي يكفي، وتفضل إرشادات غير ملزمة، بينما تدعو دول أوروبية إلى بدء التفاوض مع إبقاء الطبيعة القانونية للنص مفتوحة، وتعارض روسيا حتى بعض الترتيبات الإجرائية المتعلقة بمشاركة المراقبين، وهذه الخلافات تكشف أن القوى العسكرية تخشى خسارة مزايا تقنية قبل أن تتضح حدود استخدام المنافسين لها.
والتمييز الضروري هنا بين الأتمتة والاستقلال الكامل، فهناك نظم تساعد الإنسان على اختيار هدف، وأخرى قد تنفذ سلسلة الرصد والتصنيف والهجوم بذاتها، وكلما ابتعد الإنسان عن القرار الأخير، ضعفت إمكانية فحص التناسب والضرورة والتمييز بين المقاتل والمدني في الوقت الحقيقي، فليس كل استخدام للذكاء الاصطناعي في الدفاع متساوياً في المخاطر، ولذلك تحتاج المعاهدة إلى تعريفات قابلة للاختبار، لا شعارات عامة.
إن فشل التفاوض لن يمنع تطوير السلاح، بل قد يترك سباقه بلا معايير مشتركة، وعلى العكس، فإن الاتفاق لا يضمن انعدام الانتهاكات، لكنه يحدد خطوطاً حمراء وآليات للمحاسبة، والرهان الحقيقي ليس على إيقاف التكنولوجيا، بل على منع تحول سرعة الآلة إلى ذريعة للتخلي عن المسؤولية الإنسانية.