واشنطن - سدن
وقعت الولايات المتحدة وتسع دول حليفة إعلاناً للتنسيق في حماية التكنولوجيا والبنية التحتية وسلاسل الإمداد اللازمة للذكاء الاصطناعي، وتضم المجموعة بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وسنغافورة وقطر والإمارات وإسرائيل.
ولا يقدم الإعلان خطة تنفيذية مفصلة، لكنه يكشف اتجاهاً واضحاً، حيث لم يعد التنافس في الذكاء الاصطناعي مقتصراً على جودة النماذج، بل انتقل إلى من يملك الرقائق والطاقة والاتصالات والبيانات ومراكز الحوسبة.
فالأنظمة المتقدمة تحتاج إلى سلسلة طويلة من الموردين، بدءاً من تصميم الشرائح وتصنيعها وصولاً إلى معدات الشبكات والتبريد والكهرباء، ويمكن لخلل في نقطة واحدة أن يؤخر مشروعات كبيرة، ولهذا أصبحت المرونة والقدرة على إيجاد مورد بديل مسألة أمن اقتصادي، لا مجرد إدارة مشتريات.
ويعكس وجود دولتين خليجيتين في المجموعة، تحول المنطقة من سوق مستهلكة للخدمات الرقمية إلى شريك في البنية التحتية والاستثمار.
وفي الخلفية تقف الصين، التي تطور منظومة تقنية منافسة وتسعى إلى تقليل اعتمادها على المعدات الأميركية، فكلما توسعت القيود، زاد الحافز لبناء سلاسل موازية، مع احتمال ارتفاع الكلفة وتكرار الاستثمار.
والسؤال الحاسم هو ما إذا كان التحالف سيزيد أمن الإمدادات من خلال التنويع والمعايير المشتركة، أم سيعمق انقسام الاقتصاد الرقمي إلى شبكات مغلقة، وما دام الإعلان لم يحدد الالتزامات التفصيلية، فإن الحكم على أثره الاقتصادي يحتاج إلى انتظار التنفيذ.