بغداد - سدن
انتهى اجتماع عاصف بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وقادة الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، إلى طريق مسدود بشأن مستقبل ناحية جرف الصخر، بعدما رفض الزيدي التراجع عن قراره بإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة، متمسكاً بمهلة تنتهي مساء الجمعة المقبل، وسط استعدادات عسكرية متقابلة تنذر بمواجهة قد تتجاوز حدود الناحية.
وذكر مصدر مطلع أن الزيدي أبلغ قادة الإطار رفضه أي تسوية مشروطة أو مقابل سياسي وأمني لتسليم جرف الصخر، مؤكداً أن الحكومة ماضية في فرض سيطرتها الكاملة، وأن القوات المكلفة بتنفيذ العملية جاهزة للتحرك فور انقضاء المهلة، من دون تمديد أو تفاوض جديد.
وبحسب المصدر، تحوّل الاجتماع، الذي عُقد في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إلى مواجهة كلامية حادة، خصوصاً بين الزيدي ورئيس منظمة بدر هادي العامري، بعدما حذّر عدد من قادة الإطار من تداعيات اقتحام المنطقة واحتمال انتقال المواجهة إلى مدن عراقية أخرى، غير أن رئيس الوزراء تمسك بموقفه وغادر الاجتماع قبل انتهائه، تاركاً قادة الإطار أمام خلاف لم تنجح الوساطات السابقة في احتوائه.
وكانت تحركات قادها نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي قد سعت إلى انتزاع تسوية تتيح انسحاباً تدريجياً للفصائل وانتشار قوات حكومية بديلة، لكن إصرار الزيدي على تسليم الناحية بالكامل ومن دون شروط وضع تلك المساعي أمام مأزق سياسي وأمني.
وتزامن فشل الاجتماع مع تطورات ميدانية لافتة، إذ أفاد مصدر أمني بوصول تعزيزات بشرية إلى جرف الصخر لإسناد كتائب حزب الله، مقابل تحرك قوات أمنية من محافظات مجاورة لتعزيز القطعات الحكومية، وسط معلومات عن احتمال إسناد مهمة السيطرة على المنطقة إلى جهاز مكافحة الإرهاب.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، يبدو أن الزيدي نقل ملف جرف الصخر من طاولة المساومات السياسية إلى حافة القرار العسكري، واضعاً الإطار التنسيقي أمام اختبار صعب، إما دعم سلطة الدولة على كامل أراضيها، أو تحمل التبعات السياسية والأمنية لاستمرار الوضع القائم.
ويبقى السؤال الأكثر خطورة ما إذا كانت الساعات المقبلة ستشهد تراجعاً من أحد الطرفين، أم أن مساء الجمعة سيفتح فصلاً جديداً من المواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة.