بغداد - سدن
كشف مصدر سياسي مطلع لـ(سدن)، أن قادة فصائل مسلحة شرعوا في تحركات سياسية تستهدف إقالة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عبر مجلس النواب، في محاولة لنقل المواجهة المتصاعدة بشأن حصر السلاح وجرف الصخر من الميدان العسكري إلى المؤسسة التشريعية، واستخدام التوازنات البرلمانية لإنهاء ولاية الحكومة قبل تنفيذ تهديداتها ضد الفصائل.
وقال المصدر، الذي تحدث إلى (سدن)، إن مساعي تجري في أوساط قيادات الفصائل للبحث عن مخرج برلماني يفضي إلى إسقاط حكومة الزيدي، في ظل اتساع الخلاف بشأن قراره فرض السيطرة الحكومية على ناحية جرف الصخر، ورفضه التراجع عن المهلة المحددة لإخلائها من التشكيلات المسلحة.
وتأتي هذه المعلومات عقب اجتماع متوتر جمع الزيدي بقادة الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، وانتهى دون اتفاق، بعدما تمسك رئيس الوزراء بإنهاء سيطرة الفصائل على الناحية مساء الجمعة المقبل، ولو باستخدام القوة العسكرية، وسط اعتراضات وتحذيرات من تداعيات المواجهة.
وتشير التحركات التي تحدث عنها المصدر إلى انتقال الخلاف إلى مستوى أكثر حساسية، إذ لم يعد مقتصراً على شروط انسحاب الفصائل أو ترتيبات انتشار القوات الحكومية، وإنما بات يمس مستقبل الحكومة نفسها، في وقت تسعى فيه الأطراف المتضررة من إجراءات حصر السلاح إلى توظيف نفوذها السياسي والبرلماني في إدارة الصراع.
ويضع هذا التطور الزيدي أمام مواجهتين متزامنتين: الأولى أمنية تتعلق بفرض سلطة الدولة على جرف الصخر، والثانية سياسية تتصل بقدرته على الاحتفاظ بالغطاء البرلماني اللازم لاستمرار حكومته، وقد يصبح مسار سحب الثقة، إذا تحولت المساعي إلى إجراءات رسمية، أداة ضغط على رئيس الوزراء لدفعه إلى مراجعة قراراته أو القبول بتسوية سبق أن رفضها.
ولا تتوافر حتى الآن معلومات مفصلة بشأن مرحلة الإعداد لإجراءات برلمانية فعلية، خاصة وأن إقالة الحكومة لا تتحقق بمجرد التوافق السياسي بين خصومها، بل تستلزم استيفاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بمساءلة رئيس الوزراء وسحب الثقة منه.
وبذلك، تبدو أزمة جرف الصخر مرشحة للتحول خلال ال72 ساعة المقبلة، من نزاع على منطقة ذات أهمية أمنية إلى صراع أوسع حول حدود سلطة رئيس الوزراء وعلاقة الحكومة بالفصائل المسلحة، فيما تبقى قدرة الأطراف الساعية إلى إسقاط الزيدي على تحويل اتصالاتها إلى أغلبية برلمانية حاسمة مسألة لم تتضح بعد.