المنامة – سدن
أصدرت السلطات القضائية في البحرين أحكاماً مشددة بحق 12 متهماً أدينوا بقضايا مرتبطة بتأييد الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تمسك المنامة بحماية أمنها الوطني والتصدي لأي أنشطة تهدد الاستقرار الداخلي.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية أن المحكمة قضت بسجن المتهمين لمدة عشر سنوات، مع فرض غرامات مالية على عدد منهم بلغت ألفي دينار بحريني، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وبحسب بيان النيابة، فقد أُدين المتهمون بارتكاب أفعال تضمنت تأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، إلى جانب الحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها، وتصوير مواقع يمنع تصويرها قانونياً، فضلاً عن بث أخبار كاذبة وإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الهجمات.
رصد إلكتروني وتحقيقات موسعة
وأوضحت النيابة العامة أن القضية بدأت بعد تلقيها بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت محتويات تضمنت دعماً للهجمات الإيرانية، إضافة إلى تداول معلومات وصور تتعلق بمواقع حساسة، ونشر أخبار مضللة استهدفت التأثير في الأمن العام والروح المعنوية للمجتمع البحريني.
وأفضت التحريات الفنية والأمنية إلى تحديد هوية المتورطين، قبل أن تباشر النيابة إجراءات التحقيق، التي شملت استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود وإجراء فحوص فنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة.
وأكدت نتائج التحقيقات، وفق النيابة العامة، ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، ما دفع إلى إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
إجراءات قانونية كاملة
وأشارت النيابة إلى أن المحاكمات جرت على مدى عدة جلسات، وتم خلالها توفير جميع الضمانات القانونية للمتهمين، بما في ذلك حق الدفاع وحضور المحامين وتقديم المرافعات والدفوع القانونية، قبل صدور الأحكام النهائية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها البحرين خلال الأشهر الماضية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأمن الوطني وحماية المنشآت والمعلومات الحساسة، في ظل التوترات الإقليمية التي رافقت المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن الأحكام الصادرة تحمل رسالة واضحة بأن المنامة تتعامل بحزم مع أي نشاط يُنظر إليه على أنه مساس بالأمن الوطني أو محاولة لاستغلال الأزمات الإقليمية في نشر الفوضى أو التحريض أو الإضرار بمؤسسات الدولة.