الحكومة تواجه ضغوط الأسعار وأعباء الدين العام..
اليابان تدرس إعادة دعم الكهرباء والغاز

لندن - سدن

تدرس الحكومة اليابانية إعادة العمل بدعم فواتير الكهرباء والغاز اعتباراً من كانون الأول المقبل، بهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاع تكاليف الطاقة وأعباء مالية كبيرة.

ونقلت (رويترز) عن مصدرين حكوميين أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي تبحث تمويل الإجراءات من احتياطيات الموازنة العامة.

كما قد تلجأ إلى إعداد موازنة إضافية إذا لم تكفِ الموارد المخصصة.

وكانت اليابان قد أنفقت نحو 5.6 تريليونات ين، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار، على دعم الطاقة منذ بدء تطبيق الإجراءات عام 2023، وانتهت البرامج السابقة في أيلول الماضي.

وتكتسب العودة المحتملة للدعم أهمية لأنها تأتي في وقت تعتمد فيه اليابان على استيراد كميات كبيرة من الوقود، كما أن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل والطاقة يزيدان الضغوط على المستهلكين والشركات، لكن توسيع الدعم يثير تحديات مالية، لأن اليابان تمتلك أحد أعلى مستويات الدين العام بين الاقتصادات المتقدمة.

ويفضل صندوق النقد الدولي عادة الدعم المؤقت والموجه للفئات الأكثر احتياجاً، بدلاً من الإعانات العامة واسعة النطاق، ولم تعلن الحكومة اليابانية قراراً نهائياً بشأن حجم البرنامج أو مدته أو الفئات المستفيدة منه.

ويكشف النقاش الياباني استمرار الصعوبة التي تواجهها الحكومات في تحقيق التوازن بين حماية القوة الشرائية للأسر والمحافظة على استقرار المالية العامة.