القاهرة - سدن
أعلنت الرئاسة المصرية توقيع اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات عقارية واقتصادية كبرى، بقيمة إجمالية معلنة تبلغ نحو أحد عشر تريليون جنيه مصري، بما يعادل قرابة 202 مليار دولار وفق سعر الصرف المستخدم في الإعلان.
ونقلت وكالة رويترز، أن الاتفاق يشمل مشروعات متعددة الاستخدامات تجمع بين التطوير العقاري والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وتضم المشروعات منطقة شمال مدينتي، ومشروعاً في وسط الإسكندرية يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع، إلى جانب مركز اقتصادي صناعي ولوجستي وعقاري في أبو قير شمال شرقي الإسكندرية.
كما يشمل الاتفاق تطوير وجهة سياحية وعقارية جديدة على الساحل الشمالي، مستوحاة من نموذج مشروع (ساوث ميد).
وتكتسب الصفقة أهمية بسبب حجمها المالي المعلن واتساع نطاقها الجغرافي، إذ تشمل مناطق حضرية وساحلية وصناعية، حيث تسعى مصر خلال السنوات الماضية إلى جذب استثمارات كبيرة في العقارات والسياحة والبنية التحتية، ضمن سياسة تستهدف توفير موارد مالية وتنشيط قطاعات البناء والخدمات.
ويتميز المشروع المقترح في أبو قير بأنه يجمع بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والعقارية، ما قد يمنحه دوراً اقتصادياً يتجاوز التطوير السكني التقليدي، كما أن قربه من الإسكندرية ومرافق النقل والموانئ قد يوفر فرصاً للاستثمار في الخدمات المرتبطة بالتجارة.
أما مشروعات الساحل الشمالي، فتستهدف الاستفادة من الطلب على السياحة والعقارات والخدمات، مع إمكانية جذب مستثمرين ومشترين من الخارج.
ويمثل الاتفاق أحد أكبر الإعلانات العقارية في مصر، لكن أهميته الحقيقية ستتحدد بسرعة التنفيذ ونوعية المشروعات وقدرتها على توليد نشاط اقتصادي مستدام.