دمشق - سدن
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن انضمام البلاد إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، يمثل خطوة مهمة لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية، وتوسيع التعاون مع الدول العربية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمال العام.
وقال مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة سعد بارود، في تصريحات نشرتها وكالة (سانا)، إن الانضمام إلى الاتفاقية يندرج ضمن جهود تطوير المؤسسات القانونية وتعزيز التعاون الدولي.
وتكتسب الخطوة أهمية في مرحلة تواجه فيها سوريا تحديات تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة الموارد العامة ومكافحة الممارسات التي أضعفت الاقتصاد والخدمات خلال سنوات الحرب.
كما أن مكافحة الفساد تمثل أحد الشروط الأساسية لتحسين البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المواطنين والشركات.
وتسعى دمشق إلى توسيع حضورها في الأطر العربية المشتركة، بما يشمل الملفات الأمنية والقانونية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يشكل التعاون ضد الفساد أحد المجالات التي يمكن أن تحقق نتائج مباشرة إذا ارتبط بإجراءات تنفيذية واضحة.
وتضيف الاتفاقية أداة جديدة إلى جهود تطوير المؤسسات السورية، بينما ستظهر قيمتها الفعلية من خلال التشريعات والإجراءات التي ستتخذها دمشق لتطبيق التزاماتها.