بغداد – سدن
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، في إطار متابعته لعمل الوزارات والبرامج الاقتصادية والخدمية والتنفيذية، مؤكداً أن العراق يواجه ظرفاً مالياً واقتصادياً حساساً بفعل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وترأس الزيدي اجتماعاً للكادر المتقدم في الوزارة، استمع خلاله إلى تقارير تتعلق بعمل مفاصل الوزارة المختلفة، مشيراً إلى أن المتغيرات الدولية أثرت على قدرة العراق التصديرية وإيراداته النفطية، في ظل اعتماد الموازنة بنسبة تقارب 90% على عائدات النفط.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد “خطة العراق 2035”، داعياً وزارة المالية إلى رسم سياسة مالية واضحة تجعل من الموازنة “خارطة للمستقبل” وليست مجرد جداول إنفاق تقليدية.
وقال الزيدي إن استمرار الاعتماد على النفط لم يعد ممكناً، مشدداً على ضرورة توسيع الاقتصاد غير النفطي، وتنويع مصادر الإيرادات، واستثمار الموقع الجغرافي للعراق بوصفه “نقطة التقاء للعالم”.
وفي جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة صرف رواتب الموظفين وشبكات الحماية الاجتماعية في مواعيدها المحددة، لتجنب خلق "رسائل قلق" لدى المواطنين، كما وجه بالإسراع في صرف دفعات من مستحقات الفلاحين والمقاولين والمستثمرين لضمان استمرار المشاريع والأعمال.
وفي واحدة من أكثر تصريحاته لفتاً للانتباه، قال الزيدي إن هناك مفهوماً سائداً يقوم على أن "الدولة هي من تدير الاقتصاد"، مضيفاً "نريد أن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة"، معتبراً أن تغيير المفاهيم الاقتصادية أهم من تغيير الأشخاص.
كما أكد أن الدولة لا ينبغي أن تختزل بالموازنات والتخصيصات، بل يجب أن تسعى لتحقيق ناتج محلي مرتفع وتنمية حقيقية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من النفقات الحالية "حاكمة وتشغيلية" ولا ينعكس إيجاباً على التنمية.
وفي ملف القطاع الخاص، دعا الزيدي إلى عدم "استنساخ تجارب الأمس"، مؤكداً أن دور الدولة يجب أن يتركز على التنظيم والرقابة، بينما يقود القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار أيضاً إلى ضرورة دعم الفئات الفقيرة، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار "العقلية الاشتراكية" في إدارة الاقتصاد العراقي.
وفي ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، وجه رئيس الوزراء بإعداد كشف تفصيلي حول أوضاع الجمارك خلال الأشهر الستة الماضية، خصوصاً ما يتعلق بالمواد ذات الرسوم الجمركية العالية، لافتاً إلى وجود عمليات تلاعب يتم فيها استبدال البضائع بمواد أقل سعراً للتهرب من الرسوم، مؤكداً أن الأتمتة ستنهي هذه الممارسات.
كما أعلن الزيدي توجيهات لمعالجة أوضاع نحو 5000 طبيب متعاقد مع وزارة الصحة، في خطوة تهدف إلى تسوية ملفاتهم الوظيفية.
وفي جانب إداري، كشف رئيس الوزراء عن تعميم حكومي يقضي بعدم وضع صور رئيس الوزراء والوزراء داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية، قائلاً "نريد من الناس أن ترى أعمالنا لا صورنا".