بغداد - سدن
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن اعتقال اللواء أحمد الطيار، الوكيل الأمني في جهاز الأمن الوطني، إلى جانب مدير عام الأمن في الجهاز مظفر كاصد، على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد ضخمة واتهامات أمنية خطيرة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن القضية لا تتعلق بمخالفات إدارية أو مالية محدودة، بل بملفات وصفتها مصادر مطلعة بأنها (ثقيلة وحساسة)، وسط حديث عن تحقيقات واسعة يجري التكتم على تفاصيلها منذ أيام.
وأثارت الأنباء المتداولة صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والأمنية، نظراً للمواقع الحساسة التي يشغلها المسؤولان داخل أحد أهم الأجهزة الأمنية العراقية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن حجم القضية والأطراف التي قد تطالها التحقيقات مستقبلاً.
ورغم الانتشار الواسع للمعلومات، لم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بياناً يؤكد أو ينفي صحة الأنباء، فيما تلتزم المؤسسات المعنية الصمت الكامل حيال ما يجري، الأمر الذي زاد من حالة الجدل والتكهنات في بغداد.
ويرى مراقبون أن تأكيد هذه الأنباء، في حال صدور موقف رسمي بشأنها، قد يمثل واحدة من أكبر الضربات التي تطال مسؤولين أمنيين بهذا المستوى خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً إذا ما كشفت التحقيقات عن شبكات أو جهات أخرى مرتبطة بالقضية.