من واعظ في مسجد السلطان إلى مشيخة الإسلام ثم أبناء يدرسون في المدارس الغربية..
كيف عبرت عائلة عثمانية عريقة من عالم العلماء إلى عالم الجمهورية؟
إسطنبول – سدن
حين يتناول المؤرخون العائلات العثمانية الكبيرة، يتجه الاهتمام عادة إلى الأسر التي تولت الوزارة وقيادة الجيوش، أو تلك التي امتلكت القصور والثروات على ضفاف البوسفور، غير أن عائلات أخرى صنعت نفوذها بعيداً عن الثكنات ودواوين الوزراء، من خلال القضاء والإفتاء والتعليم الديني، واستطاعت أن تحافظ على مكانتها أجيالاً متعاقبة، حتى أصبحت أسماؤها جزءاً من بنية الدولة نفسها.
ومن بين هذه العائلات تبرز أسرة (عرب زاده) (Arabzadeler)، التي يكشف تاريخها جانباً أقل شهرة من الحياة الاجتماعية والسياسية في إسطنبول، ويفتح سؤالاً عن الأسر التي حملت أسماء عربية واندمجت في النخبة العثمانية إلى درجة أن أصولها الأولى أصبحت موضوعاً للخلاف بين المؤرخين.
وتكتسب هذه الأسرة أهميتها من دراسة أكاديمية موسعة نشرتها الباحثة التركية أرزو غولدوشورين عام 2018 في مجلة (ديوان) للدراسات متعددة التخصصات، تحت عنوان (عائلة علماء عاشت في إسطنبول ثلاثة قرون: عرب زاده).
وتستند الدراسة إلى سجلات الدولة العثمانية وملفات العلماء ووثائق الأوقاف والمراجع التاريخية، وتعيد بناء مسيرة العائلة من القرن السابع عشر إلى السنوات الأخيرة من السلطنة، وهي لا تقدم تاريخاً لأفراد متفرقين يحملون الاسم نفسه، بل تتتبع أسرة متصلة عبر الأجيال، وتدرس كيفية انتقال النفوذ داخلها، ثم أسباب تراجعه وتحوله مع ظهور مؤسسات الدولة الحديثة.
تبدأ الرواية التاريخية بشخصية تدعى عرب عبد الرحمن أفندي، الذي عاش على الأرجح في القرن السابع عشر، وكان مرتبطاً بالمؤسسة الدينية في إسطنبول، ولا تحدد الوثائق التي اعتمدتها الباحثة تاريخ ميلاده ووفاته بدقة، لكنها تثبت وجود ابنه عبد الوهاب أفندي في مناصب دينية بارزة خلال سبعينيات القرن نفسه، وهنا يظهر أول سؤال يتعلق بالنسب، حول هل كان لقب (عرب) وصفاً لأصل عبد الرحمن العرقي، أم لقباً شخصياً اكتسبه لسبب آخر؟
تسجل الدراسة روايات متعددة عن جذور الأسرة، بعضها يربطها بأنساب قديمة، لكنها لا تعتمد تلك الروايات باعتبارها حقائق نهائية، ومع ذلك، فإن حضور الاسم واستمراره عبر ثلاثة قرون يظل واقعة تاريخية مهمة، ففي المجتمع العثماني كانت الألقاب العائلية تؤدي وظيفة تتجاوز التعريف بالأفراد، إنها تحفظ مكانة الجد المؤسس، وتربط الأبناء بسلسلة من العلاقات المهنية والاجتماعية، وتمنح الأسرة هوية يمكن التعرف إليها داخل مؤسسات الدولة، ولم تكن العائلة تحتاج إلى لقب سياسي أو إقطاعي لكي تصبح نافذة، فقد كانت المؤسسة الدينية، في فترات طويلة من التاريخ العثماني، إحدى أهم الطرق إلى السلطة والاعتبار الاجتماعي.
كان عبد الوهاب أفندي من أوائل الذين رفعوا مكانة الأسرة، فقد عمل واعظاً في عدد من المساجد السلطانية، بينها مساجد السلطان سليم والسلطان محمد والسلطان بايزيد والسليمانية، واشتهر بعلمه في الحديث والتفسير، قبل أن يصبح معلماً للسلطان سليمان الثاني سنة 1687.
ولم يكن منصب الواعظ في المساجد الكبرى وظيفة دينية محدودة، إذ أتاح لصاحبه الاقتراب من القصر، وحضور مناسبات الأسرة الحاكمة، والتواصل المباشر مع كبار المسؤولين، وهكذا بدأت الأسرة تتحول من بيت علم إلى عائلة ذات علاقات داخل الدائرة العليا للدولة.
وتكشف نهاية عبد الوهاب جانباً آخر من العلاقة المعقدة بين العلماء والسلطة، فقد انتقل إلى المدينة المنورة في أواخر حياته، وتوفي فيها سنة 1689، فيما تذكر مصادر تاريخية أن انتقاله ارتبط بمنافسات داخل البلاط وتدخلات من الصدر الأعظم. ومهما كانت تفاصيل تلك الرواية، فإنها تعكس طبيعة موقع العلماء الكبار، حيث قربهم من السلطان كان يمنحهم امتيازات واسعة، لكنه يجعلهم أيضاً جزءاً من صراعات النفوذ التي تدور حوله.
وانتقلت مكانة الأسرة إلى الأجيال التالية، وبرز منها عبد الرحمن باهر أفندي، الذي جمع بين العلم والشعر والموسيقى، ثم أحمد عطاء الله أفندي الذي وصل إلى منصب شيخ الإسلام في حزيران/يونيو 1785، وإن لم يستمر فيه سوى نحو شهرين قبل وفاته، ولم يكن وصوله إلى هذا المنصب مجرد نجاح شخصي، فشيخ الإسلام كان أعلى مرجعية دينية في الدولة، وله دور في الشرعية السياسية والإدارية، وفي تنظيم شؤون العلماء والقضاة، وقد أتاح بلوغ هذا الموقع للعائلة توسيع شبكتها داخل المؤسسة الدينية وترسيخ موقع أبنائها في المناصب العليا.
بعد ذلك وصل محمد عارف أفندي، ابن أحمد عطاء الله، إلى مشيخة الإسلام سنة 1808، ليصبح ثاني فرد من الأسرة يشغل المنصب، لكن تجربته جاءت في لحظة سياسية شديدة الاضطراب، مع الصراعات التي رافقت حكم السلطان محمود الثاني وحادثة علمدار مصطفى باشا، ولم يدم بقاؤه في المنصب سوى خمسة وعشرين يوماً، ثم انسحب من العمل الرسمي وعاش سنواته اللاحقة في منزله بحي (اوسكدار) على الجانب الاسيوي من إسطنبول حتى وفاته سنة 1826.
وتكشف هذه المسيرة أن وراثة المكانة الاجتماعية لم تكن تعني ضمان الاستمرار في السلطة، خصوصاً عندما تدخل الدولة مرحلة تتغير فيها موازين القوة بسرعة.
وتحصي دراسة غولدوشورين، خلال تاريخ الأسرة الطويل، شيخين للإسلام، وسبعة تولوا قضاء العسكر في الروملي، وستة قضاة من أصحاب المراتب العليا، وستة مدرسين في المؤسسة العلمية، وهي حصيلة استثنائية لعائلة واحدة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن مناصب القضاء والتعليم الديني كانت محكومة بسلسلة معقدة من التراتب والتعيينات والمنافسة، وقد تمكن أفراد عرب زاده من الحفاظ على حضورهم رغم تبدل السلاطين وتغير السياسات ووقوع الاضطرابات العسكرية والاجتماعية.
ولم يكن هذا النفوذ قائماً على العلم وحده، فقد لعبت المصاهرات دوراً رئيسياً في بناء العلاقات بين الأسر العثمانية الرفيعة، وتكشف سجلات الزواج ارتباط عرب زاده بعائلات أخرى من العلماء والقضاة وكبار رجال الدولة، بينها أسرة خليل حميد باشا، وأسرة قره خليل زاده، وأسرة جبار زاده المعروفة أيضاً باسم جابان أوغلو، وكانت هذه الزيجات وسيلة للحفاظ على المكانة وتوسيع شبكة العلاقات، لكنها تفسر كذلك كيف تداخلت الأنساب بمرور الأجيال، وأصبح من الصعب اختزال هوية الأسرة في أصل واحد.
وتقدم هذه المصاهرات صورة مختلفة عن المجتمع العثماني، فالأسرة التي يبدأ تاريخها بلقب (عرب) تصبح بعد أجيال جزءاً من شبكة تجمع عائلات الأناضول والروملي والعاصمة، وتربط بين رجال الدين وأصحاب النفوذ المحلي والموظفين الكبار، ولم تكن الهوية في هذا الوسط قائمة على التقسيمات القومية التي ظهرت لاحقاً، وإنما على المكانة الدينية والوظيفة والانتساب العائلي والقرب من السلطة، ولذلك فإن قراءة تاريخ عرب زاده بمعايير القرن العشرين وحدها قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.
لكن التحول الأكبر لم يأت من تبدل المصاهرات، بل من تبدل الدولة نفسها، ففي القرن التاسع عشر، بدأت الإصلاحات العثمانية تقلص احتكار المدارس الدينية لتخريج الموظفين والقضاة، وتفتح المجال أمام مؤسسات تعليمية حديثة تعتمد مناهج جديدة ولغات أجنبية، وأدرك أبناء عرب زاده تدريجياً أن المحافظة على مكانة الأسرة لم تعد ممكنة بالاعتماد على الدراسة التقليدية وحدها، وأن الطريق إلى المناصب يمر بصورة متزايدة عبر المدارس المدنية ودواوين الدولة.
وهكذا انتقل بعض أفراد العائلة من المؤسسة الدينية إلى البيروقراطية، وتذكر الدراسة أسماء مثل محمد حمد الله حكمت بك، وعبد الرحمن صفوت بك، ومحمد بهجت بك، ومحمد عطاء الله جودت بك، ممن سلكوا مسارات تعليمية ووظيفية مختلفة عن أسلافهم، وبدلاً من الاكتفاء بالمدرسة الدينية، دخل بعضهم المدارس الرشدية والمدارس التي تقدم تعليماً بالفرنسية، ثم عملوا في الأجهزة الإدارية التي كانت تتوسع مع الإصلاحات، لم يكن هذا التحول تخلياً فورياً عن الموروث العائلي، بل محاولة للتكيف مع نظام لم يعد يمنح رجال الدين الامتيازات القديمة نفسها.
ويبرز محمد عطاء الله جودت بك مثالاً لافتاً، فقد درس في المدرسة السلطانية، المعروفة لاحقاً بمدرسة غلطة سراي، كما أمضى سنة في كلية روبرت، وهي مؤسسة تعليمية ارتبطت بالمناهج الغربية، وكان دخول أحد أبناء أسرة أنجبت شيوخاً للإسلام إلى مثل هذه المؤسسات دليلاً على حجم التغيير الذي أصاب النخبة العثمانية، وتكشف الدراسة أيضاً أن النساء لم يكنّ بعيدات عن هذا التحول، إذ تلقت فاطمة هانم، ابنة محمد عطاء الله جودت، دروساً خاصة في الأدب والتاريخ والفرنسية.
وهنا تتضح المفارقة التاريخية، فالعائلة التي كان أجدادها يستمدون نفوذهم من التدريس في المساجد الكبرى وتولي القضاء الشرعي، أصبح أبناؤها يبحثون عن المستقبل في المدارس الحديثة واللغات الأوروبية والوظائف المدنية، وكانت هذه العملية أعمق من مجرد تغيير مهني، لأنها أعادت تشكيل أسلوب الحياة والثقافة والعلاقات الاجتماعية داخل البيت نفسه، فقد انتقلت الأسرة من عالم تُقاس فيه المكانة بالعلم الديني والرتبة القضائية إلى عالم تتزايد فيه أهمية الشهادة المدرسية والكفاءة الإدارية والقدرة على التعامل مع المؤسسات الجديدة.
ومن اللافت أن هذا التحول لم يؤد إلى اختفاء الاسم مباشرة، فقد حافظت الأسرة على حضورها الاجتماعي والثقافي خلال العقود الأخيرة من الدولة العثمانية، وإن فقدت تدريجياً القدرة على احتكار المناصب الدينية العليا، وكانت هذه تجربة مشتركة بين عدد من العائلات التقليدية التي واجهت صعود الدولة المركزية الحديثة، لكن عرب زاده تقدم نموذجاً موثقاً بصورة استثنائية، لأن الباحثة استطاعت تتبع أفرادها وعلاقاتهم ووظائفهم عبر سجلات متعددة.
ان قصة عائلة (عرب زاده) تظل مدخلاً أساسياً لفهم العائلات القديمة في إسطنبول.. إنها قصة أسرة نجحت في المحافظة على نفوذها ثلاثة قرون، ثم اكتشفت أن استمرارها الاجتماعي يتطلب تغيير الوسائل التي صنعت مجدها، أما سؤال أصلها العربي، فلا يزال يحتاج إلى وثيقة أقدم من الروايات التي تتداولها كتب الأنساب، وما تثبته المصادر اليوم ليس أن كل فرد منها عربي النسب، وإنما أن عائلة حملت اسماً مرتبطاً بالعرب أصبحت واحدة من أكثر أسر العلماء حضوراً في العاصمة العثمانية.