دمشق - سدن
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية ووزارة البلديات والإسكان السعودية، بهدف تعزيز التعاون في الخدمات البلدية والإسكانية وتبادل الخبرات الفنية ودعم التحول الرقمي.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن علي الحمد، مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، أن المذكرة تستهدف تطوير العمل البلدي المشترك وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، والاستفادة من الخبرات السعودية في تحديث الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل مجالات التعاون التخطيط العمراني وتنظيم الأراضي والبنية التحتية والتراخيص البلدية والرقابة وتنظيم عمل مشغلي المدن وإدارة الأصول البلدية، إلى جانب التحقق من الملكية العقارية وتوثيقها. كما تتناول المذكرة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والمدن الذكية، وهي مجالات تكتسب أهمية في إعادة بناء المؤسسات الخدمية وتعزيز كفاءتها.
ويأتي الاتفاق في سياق توسيع التعاون بين الرياض ودمشق في المجالات الاقتصادية والإدارية، بعد سنوات من تراجع البنية التحتية والخدمات في سوريا.
ويُعد قطاع الإدارة المحلية من القطاعات التي تؤثر مباشرة في الحياة اليومية، إذ يرتبط بتخطيط المدن وتنظيم البناء وصيانة الطرق وإدارة المرافق وتقديم التراخيص والخدمات للمواطنين.
ويمكن للتعاون الفني أن يساعد في نقل الخبرات وتطوير الإدارة المحلية، لكنه لن يعالج وحده تحديات التمويل والبنية التحتية التي تواجه المدن السورية. وستكون نتائج البرامج التي تُطلق بموجب الاتفاق، ومدى انعكاسها على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، المؤشر الأهم على فاعلية الشراكة.