القاهرة - سدن
دعت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد مجلس النواب إلى دعم المفاوضات بين اللجان الفنية الليبية ونظيراتها المصرية بشأن قضايا الحدود البرية والبحرية، في خطوة تعيد ملف ترسيم الحدود والتنسيق بين البلدين إلى الواجهة.
وذكرت (الأهرام أونلاين) أن الدعوة صدرت الأحد، وأن الحكومة طلبت من البرلمان دعم المسار الفني الجاري بين الجانبين.
وتكتسب الحدود البحرية أهمية اقتصادية واستراتيجية، نظراً إلى ارتباطها بحقوق الاستغلال البحري والمناطق الاقتصادية المحتملة ومسارات الملاحة، فضلاً عن تأثيرها في أي مشروعات مستقبلية تتعلق بالطاقة والموارد البحرية، كما أن وضوح الحدود البرية والبحرية يساعد في تقليل مخاطر النزاعات القانونية والإدارية، ويدعم التعاون الأمني والتجاري بين الدول المتجاورة.
ويواجه الملف الليبي تحدياً إضافياً يتمثل في الانقسام المؤسسي والسياسي بين السلطات القائمة في شرق البلاد وغربها، وقد يجعل هذا الانقسام أي اتفاق خارجي عرضة للتجاذبات الداخلية، إذا لم يحظَ بغطاء سياسي وقانوني واضح من المؤسسات المعنية.
ومن هنا، فإن طلب دعم البرلمان يمكن فهمه بوصفه محاولة لتوسيع قاعدة التأييد الداخلي للمفاوضات، وضمان عدم اقتصارها على تفاهمات فنية بين اللجان.