المنامة - سدن
أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بدء ما وصفه بـ"المعالجة الجذرية والحاسمة" ضد وكلاء إيران المرتبطين بمشروع ولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني داخل البحرين، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوجود أي سلطة تعلو على سلطة الدولة المدنية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء موسع جمعه بنخبة من أبناء المجتمع البحريني، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة والعدوان الإيراني على البحرين ودول الخليج العربية.
وقال وزير الداخلية الفريق الشيخ راشد بن عبدالله، إن نظرية ولاية الفقيه لم تبق ضمن حدود المرجعية الدينية، بل حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود، يقوم على مبدأ الولاء والطاعة للولي الفقيه في إيران، معتبراً أن ذلك أدى إلى تحويل الانتماء السياسي لدى أتباع هذا الفكر من الدولة الوطنية إلى الفقيه الحاكم في إيران.
وأضاف أن البحرين شهدت منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تدخلاً إيرانياً مباشراً في شؤونها الداخلية، بدءاً من محاولة قلب نظام الحكم عام 1981، مروراً بأحداث التسعينيات، وصولاً إلى احتجاجات عام 2011، متهماً طهران بالعمل عبر وكلاء وتنظيمات سياسية ودينية مرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعاملت خلال السنوات الماضية بسياسة الإصلاح والتسامح والعفو، لكن التنظيم المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري واصل نشاطه داخل المجتمع البحريني، عبر اختطاف الإرادة الوطنية داخل الطائفة الشيعية، وبناء شبكات ولاء وتمويل وتعبئة فكرية.
وكشف الوزير أن السلطات البحرينية عثرت على “600 ألف دينار نقداً داخل منزل أحد الموقوفين، متهماً التنظيمات المرتبطة بإيران بجمع الأموال لتمويل أنشطة إرهابية داخل البحرين وخارجها، إضافة إلى اختراق المساجد والمآتم والتعليم والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن البحرين اتخذت إجراءات فورية بحق من أيدوا الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة، مشيراً إلى إسقاط الجنسية عن بعضهم وإبعاد آخرين.
وفي الوقت نفسه، شدد وزير الداخلية على أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف شيعة البحرين، مؤكداً أن الطائفة الشيعية مكون أصيل في المجتمع البحريني، وأن الدولة لا تفرق بين المواطنين على أساس مذهبي، لكنه قال إن العمل مستمر ضد كل من يسيء للوطن أو يعمل لخدمة أجندات خارجية.
وخلال اللقاء، أكد المشاركون وقوفهم خلف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشددين على أن أمن البحرين خط أحمر.