أبو ظبي - رويترز
ثبّتت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في قرار يعكس قدرة الدولة على احتواء تداعيات الحرب مع إيران من دون إضعاف متانة ماليتها العامة أو مركزها الخارجي.
ويقوم قرار فيتش، في جانب رئيسي منه، على قوة البنية التحتية النفطية في أبوظبي. فقد أوضحت الوكالة، في بيانها الصادر عن مكتبها في لندن، أن إيرادات أبوظبي من التصدير في 2026 ستتجاوز توقعاتها السابقة للحرب، مدعومة بارتفاع أسعار الخام إلى متوسط 87 دولاراً للبرميل، وبوجود خط الأنابيب الممتد إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بوصفه مساراً بديلاً للتصدير يتجاوز مضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن البنية التحتية المخصصة لتصدير النفط الخام في أبوظبي أقل عرضة للأضرار الهيكلية طويلة الأجل، مقارنة بمنشآت معالجة الغاز الطبيعي المسال أو المصافي المتخصصة في دول أخرى بالمنطقة.
وتتوقع فيتش إعادة فتح المضيق تدريجياً اعتباراً من تموز/يوليو 2026، لكنها شددت على أن مسار الحرب لا يزال محاطاً بدرجة كبيرة من عدم اليقين. كما نبّهت إلى مخاطر تصعيد جديد قد يلحق أضراراً بمنظومة إنتاج النفط ونقله، أو يؤدي إلى إغلاق المضيق لفترة أطول.
الهوامش لا تزال واسعة
على صعيد المالية العامة، ترجّح فيتش ارتفاع الدين الحكومي المجمّع إلى 27% من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ24.3% في نهاية 2025. ورغم هذا الارتفاع، يبقى المستوى المتوقع أقل من نصف متوسط دول الفئة "AA"، البالغ 50.3%. كما تتوقع الوكالة أن تحافظ الموازنة الموحدة على فائض نسبته 4.5% من الناتج، رغم زيادة الإنفاق بنحو 20% لمواجهة تداعيات الحرب وتمويل برامج التعافي المتوقعة.
وتتوقع الوكالة انكماش الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 4.8% في 2026، مع تراجع الناتج غير النفطي بنسبة 3.2%. في المقابل، تتوقع الوكالة أن يسجل الناتج الهيدروكربوني تعافياً قوياً في 2027 مع رفع قيود إنتاج "أوبك+".
وتقدّر فيتش احتياطيات مصرف الإمارات المركزي بـ277 مليار دولار حتى آذار/مارس 2026، رغم تراجعها بنسبة 9% في الأشهر الأولى من الحرب. وأكدت الوكالة أن هذا المستوى يوفر هوامش واسعة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن النقاشات بشأن خط مبادلة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا ينبغي تفسيرها على أنها مؤشر ضغط.
وأضافت أن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" تشكّل دعامة إضافية للاستقرار، وأوضحت أنها تستند في تقديراتها إلى الفوائض الحكومية المتراكمة تاريخياً، وافتراضات العوائد، وتوزيع الأصول.
ووصفت فيتش البنوك الإماراتية بأنها قادرة على الصمود في السيناريو الأساسي للحرب، مستندة إلى مؤشرات مالية سليمة ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.
حقائق رئيسية
- يتيح خط أنابيب الفجيرة لأبوظبي تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ما يساعد على حماية إيرادات التصدير في حال تقييد الملاحة.
- تتوقع فيتش ارتفاع الدين الحكومي المجمّع إلى 27% من الناتج المحلي في 2026، وهو أقل من نصف متوسط دول الفئة "AA" البالغ 50.3%.
- بلغت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي 277 مليار دولار في آذار/مارس 2026، بعد تراجعها 9% في الأشهر الأولى من الحرب، لكنها لا تزال عند مستويات مريحة بحسب الوكالة.
- تتوقع فيتش نمواً متسارعاً في الناتج النفطي للإمارات في 2027 بعد رفع قيود الإنتاج المفروضة سابقاً من أوبك بلس.