بغداد - سدن
جددت ميليشيا النجباء، رفضها أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة أو إخضاع سلاح الفصائل المسلحة لسلطة الحكومة، مؤكدة تمسكها بما تصفه بـ(سلاح المقاومة)، في موقف يعكس استمرار تحديها الصريح لبرامج الحكومات العراقية المتعاقبة ومبدأ احتكار الدولة للقوة.
وقالت النجباء في بيان إن "موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط"، معتبرة أن هذا السلاح وجد للدفاع عن العراق وشعبه، على حد وصفها.
وكان زعيم المليشيا أكرم الكعبي قد هاجم الدعوات المطالبة بتنظيم ملف السلاح، معتبراً أن الحديث عنه يأتي بتحريض أميركي وإسرائيلي، وداعياً الفصائل المسلحة إلى رفض مناقشة الملف من أساسه.
وقال الكعبي إن "سلاح المقاومة خط أحمر"، مؤكداً أنه "لن يسلم ما دام فينا نفس"، في تصريح هو بمثابة إعلان صريح برفض الخضوع لسلطة الدولة أو الالتزام بأي مسار سياسي أو قانوني يهدف إلى إنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
ولم تكتفِ ميليشيا النجباء برفض تسليم السلاح، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرت أن بند (حصر السلاح بيد الدولة) الوارد في البرنامج الحكومي لا يشملها أساساً، إذ قال رئيس مجلسها التنفيذي ناظم السعدي إن المقصود بهذا هو السلاح المنفلت الذي يسبب الفوضى، وليس ما تسميه بـ(سلاح المقاومة).
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس إصرار بعض الفصائل على التعامل مع نفسها بوصفها كياناً فوق الدولة والقانون، يقرر وحده متى يحمل السلاح ومتى يستخدمه ومتى يحتفظ به، في وقت يفترض أن تكون فيه القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والدفاع عن البلاد.