بغداد - سدن
أصدرت محكمة بداءة الكرخ في بغداد حكماً قضائياً يقضي بإلزام النائب السابق ورجل الأعمال العراقي جمال ناصر دلي الكربولي بدفع مبلغ قدره 4.5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمعية الهلال الأحمر العراقي، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملفات استرداد الأموال والتعويضات المدنية الناجمة عن قضايا فساد سابقة.
ويُعد الكربولي من الشخصيات السياسية والاقتصادية المعروفة في العراق، إذ شغل عضوية مجلس النواب لعدة دورات، وتولى مواقع قيادية في عدد من الكيانات السياسية، كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من الملفات القضائية والتحقيقات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وسبق وان اعتقل أيام حكومة الكاظمي.
وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي، في بيان أرفقت معه نسخة من القرار القضائي، إن الحكم جاء على خلفية مخالفات مالية تعود إلى فترة تولي الكربولي منصب نائب رئيس الجمعية، بعد أن ثبت استحواذه على منحة مالية مقدمة من متبرعين سعوديين كانت مخصصة لإنشاء مستشفى سعودي في بغداد، وتحويلها إلى منفعة شخصية.
وبحسب الوثائق الصادرة عن المحكمة برئاسة القاضي سيف عباس مخلف، فإن القرار استند إلى حكم جزائي سابق صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قضى بإدانة الكربولي وفق المادة (453) من قانون العقوبات العراقي والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، قبل أن تكتسب القضية الدرجة القطعية بعد مصادقة محكمة التمييز الاتحادية عليها.
وأكدت المحكمة حق جمعية الهلال الأحمر العراقي بالمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناجمة عن القضية، لتقرر إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4.5 ملايين دولار، فضلاً عن تحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وصدر الحكم غيابياً بحق الكربولي وحضورياً بحق الجهة المدعية، فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن القرار يأتي ضمن جهود السلطات القضائية والرقابية لملاحقة الأموال العامة المستولى عليها واستعادتها، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.